ثالثا : القاعدة وشمولها للمحرّمات
وإذا صحّ ما انتهينا إليه في مدلول القاعدة من أنّها رخصة لا عزيمة ، أي أنّ مدلولها لا يرفع أكثر من اللّزوم في الأحكام الوضعيّة ، والإلزام في الأحكام التكليفيّة ، وجب التساؤل عن مدى شمول هذه القاعدة للأحكام التكليفية الملزمة .
وهل تتناول المحرّمات ؛ فترخّص بارتكابها إذا استلزم امتثالها ضررا ، أو تختصّ بالواجبات ؟
والذي يبدو من لسان القاعدة أنّ فيها إطلاقا يشمل المحرّمات والواجبات ؛ إذ لا يوجد فيه ما يمنع هذا الشمول . « 1 »
رأي ومناقشة
وقد استبعد بعض أساتذتنا « 2 » في مجلس المذاكرة شمولها للمحرّمات ؛ بدعوى أنّ فتح هذا الباب ينهينا إلى فوضى لا نهاية لها ، وربّما ولّد ذريعة للمتسامحين من الناس في أن يرتكبوا المحرّمات كالزنا والقمار وشرب الخمر مثلا ، بدعوى أنّ تركها يولّد لهم أضرارا ، وهذا يولّد خطرا على الإسلام ؛ لإشاعة الفحشاء بين أبنائه بهذه الذريعة .
وهذا في الواقع نوع من الخطابة لا مسرح له في المجالات العلمية ؛ لأنّ المفروض في الأحكام أن تلحظ فيها المصالح والمفاسد الواقعية ، وتشرّع على هذا
هامش
( 1 ) . انظر : مستند الشيعة 15 : 32 .
( 2 ) . لم نعثر على شيء من ذلك في حدود ما اطّلعنا عليه من كتب أساتذة المصنّف ، لكن يوجد ما يشبهه في كلام البجنوردي في قاعدة « نفي العسر والحرج » والكلام في شمولها للمحرّمات . راجع : القواعد الفقهية 1 : 264 - 266 .