في حال الحر والبرد - وغيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء ، فتكون مملوكة لمالك الخيمة ، فيحرم على غيره الجلوس تحتها ، وفي الثانية لا يكون لها ذلك ، فلا مانع من الجلوس تحتها ولعل بعض الخيام في بعض المواضع تكون ذات منفعة مملوكة دائما ، وإن لم يكن حر أو برد ، إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما ، فكأنّ ذكرهما في المتن من باب المثال . وما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان التي ينتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بإزائها المال ، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك العين أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالك العين فلا مانع من استيفائها ، لعدم الدليل على حرمته . ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الأعيان والمنافع ، فإنّ الأعيان تكون مملوكة وإن لم تكن ذات مالية . بخلاف المنافع فإنها لا تكون مملوكة ، إلّا إذا كان لها مالية . كما أن منه يظهر أن ما في الجواهر من حرمة الجلوس تحت الخيمة ، لأنه انتفاع بها ، غير ظاهر ، إذ لا دليل على حرمة مطلق الانتفاع بمال الغير بغير إذنه . بل لعل الضرورة على خلافه . نعم يشكل الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم لا ينطبق على الوضوء ، فلا موجب للبطلان ومن ذلك تعرف الإشكال في كلام المصنف . ( المستمسك ج 2 / 438 و 439 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 410
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤١٠