العام المخصص
: قاعدة : العام المخصص بالمتصل أو المنفصل هل هو مجاز في الباقي مطلقا كما عليه الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وصاحب المعالم والقوانين واليه ذهب أبو على وهاشم وأكثر المتكلمين .
أو انه حقيقة مطلقا كما عليه أكثر من تأخر من المحققين واليه ذهب كثير أصحاب الشافعي وأصحاب أبى حنيفة أيضا .
أو يفصل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل فالحقيقة في الأول والمجاز في الثاني أو يقال بعكس ذلك ؟
أو الرجوع في ذلك إلى العرف فيختلف فيه المقامات كما في نتائج الافكار .
قال في العدة ص 118 : قولنا العموم مخصوص هو انه استعمل في بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز لان حقيقة الجماز ثابتة فيه وشبه ذلك بالمخصوص الذي وضع في الأصل للمخصوص وإذا استعمل في بعض ما وضع له في الأصل لا يصير حقيقة فيه .
وقال في المعالم ص 107 : انه لو كان حقيقة في الباقي كما في الكل لكان مشتركا بينهما واللازم منتف بيان الملازمة انه لو ثبت كونه للعموم حقيقة ولا ريب ان البعض مخالف له بحسب المفهوم وقد فرض كونه حقيقة فيه أيضا فيكون حقيقة ففي معنيين مختلفين وهو معنى المشترك .