حجيّة الظنّ الحاصل من القرآن وما يثبت وجوده عدمه فهو محال ؛ انتهى كلامه ، رفع مقامه .
( وقد أورد ) على هذا التوهّم ما حاصله انّه بعد فرض حصول القطع من الاجماع بحجيّة مطلق الظّواهر ، حتّى ظواهر الآيات النّاهية ، فلا بدّ ان يكون ظهور الآيات الناهية بالنّسبة إلى باقي افراد الظّنون ، لانّ حصول القطع بالمتناقضين محال وبالجملة فبعد حصول القطع بحجيّة الظواهر امّا ان يخرج تلك الظواهر الناهية عن مورد الاجماع ، بحيث يحصل القطع بحجيّة ما عداها ؛ أو يكون ظهور الآيات الناهية بالنسبة إلى غير ما ثبت حجيّته بالاجماع ، مع انّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع من ظواهر الكتاب ، لمنعت عن حجيّة أنفسها ، الّا ان يقال انّها لا تشتمل أنفسها ؛ فتأمّل .
قواعد الأصول — صفحة 304
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٠٤