[ ( القاعدة التاسعة والسبعون ) في بيان امرين : ]
[ ( الأولى ) في بيان محلّ النزاع بين الأصوليين والأخباريين ]
بالنسبة إلى ظواهر الكتاب وهو انّه لا يدّعى أحد من الفريقين جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة إلى الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السّلام ، بل النّزاع بينهم هل يجوز العمل بظواهر الكتاب بعد مراجعة ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام من التفسير وبعد الفحص عن المقيّدات والمخصّصات أم لا ، فالطائفة الأولى على الجواز بخلاف الأخباريين .
[ ( الثانية ) ينبغي التنبيه عليه وهو انّ الفاضل النراقي في المناهج توهّم ]
انّ البحث عن اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى إذ ليست آية متعلّقة بالفروع والأصول ، الّا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو اخبار كثيرة ، بل انعقد الاجماع على أكثرها مع انّ جلّ آيات الأصول والفروع بل كلّها ممّا تعلّق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها الّا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار ، انتهى .
( أقول ) انّ ما توهّمه صحيح بالنسبة إلى الآيات الواردة في العبادات ، فانّ أغلبها من قبيل ما ذكره يعنى قد ورد في بيانها أو في