المسائل الشرعيّة ، أعم من أن تكون من الأصول أو الفروع في السّماع عن الصادقين عليهما السّلام ولفظ الصادقين بصيغة التثنية والحصر فيهما مبنى على الغالب ، من جهة انّ أكثر الاحكام انّما انتشر عنهما عليهما السّلام لا من جهة خصوصيّة لهما من بين الأئمة مع النبي عليه وعليهم آلاف الصلاة والسلام ويحتمل ان يكون بصيغة الجمع ؛ فيكون المراد ، جميع الأئمة مع النبي عليه وعليهم السلام والمراد من السّماع ، اعمّ ممّا كان بلا واسطة أو معها ، فيشمل لكل من القول والفعل والتقرير ، وامّا التخصيص بالسّنة وحصر الدليل فيها ، فلانّ من مذهبهم ، عدم اعتبار الكتاب مستقلا من دون تفسير من الأئمة عليهم السّلام وكذا الاجماع والعقل وحاكى المقدمة عن المحدث الاسترآبادي الشيخ محمد تقي رحمه اللّه صاحب الحاشية على المعالم .
( ثمّ ) توضيح المقدمة الشريفة التي تفطن المحدث بتوفيق اللّه تعالى وأراد من التعرض لها بيان الدليل التاسع من الأدلة التي أقامها على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة بالسماع عن الأئمة عليهم السّلام يحتاج إلى تعريف بعض العلوم الذي كان دخيلا في المقام ؛ فنقول :
قواعد الأصول — صفحة 267
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٦٧