واصطلاحا : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر « 1 » .
كقولنا : الرجال ، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له .
قال الشوكاني : وهو من أحسن الحدود المذكورة « 2 » .
وقيل : العام : هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا « 3 » .
وقيل : هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده ، فهو من الكلية لا من الكل « 4 » .
وقيل : العام : كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور ، مستغرق جميع ما يصلح له « 5 » .
فقوله : ( موضوعا بالوضع الواحد ) يخرج المشترك ، لكونه بأوضاع الجمع المنكر .
وقوله : ( كثير ) يخرج ما لا يوضع لكثير ، كزيد وعمرو .
وقوله : ( غير محصور ) يخرج أسماء العدد ، فإن المائة وضعت وضعا واحدا لكثير ، وهو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور .
وقوله : ( مستغرق جميع ما يصلح له ) يخرج الجمع المنكر ، نحو رأيت
هامش
( 1 ) المحصول للرازي 1 / 353 ، وانظر الحدود 44 ، المعتمد 1 / 189 ، الإحكام للآمدي 2 / 286 ، المنتهى لابن الحاجب / 84 ، المستصفى 2 / 32 ، أصول السرخسي 1 / 125 ، كشف الأسرار 1 / 33 ، نهاية السئول 2 / 77 .
( 2 ) إرشاد الفحول ص 13 .
( 3 ) شرح المحلي على الورقات ص 73 .
( 4 ) تقريب الوصول ص 75 .
( 5 ) التعريفات ص 188 ، 189 .