وسيأتي جواب هذا الاختلاف عند ايراد اشكالات صاحب الجواهر .
وهناك روايات أخرى تدل على كفاية العشرة مفهوما لا منطوقا :
منها - ما رواه عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم . فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات .
فقال إذا كانت متفرقة فلا » « 1 » .
ودلالة الرواية كما ترى بالمفهوم ، وهو ان العشر إذا كانت متوالية فإنها تحرم .
مع أن عمر بن يزيد نفسه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان الخمس عشرة رضعة لا تحرم ، كما سيأتي نقل ذلك ، فكيف يمكن ان نأخذ عنه التحريم بالعشر « 2 » .
ومنها - ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس » « 3 » . وقد أورده هارون بن مسلم تارة عن مسعدة كما أوردناه وأخرى بلا واسطة عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
والاستدلال به بالمفهوم كسابقه . وأورد عليه في الجواهر بان الظرف فيه إذا كان متعلقا باليأس المنفي ، اقتضى مفهومه تحريم ما دون العشر أيضا مع الاجتماع « 4 » نعم ، لا يرد ما ذكره على رواية عمر بن يزيد ، كما هو واضح لمن تدبر . غير أن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 5 . وقد وقع في سند الشيخ الوارد في الوسائل المطبوعة سقط فالراوي عن عبد اللّه بن سنان هو الحسن بن علي ابن بنت الياس وهو الحسن بن علي بن زياد ، ثقة من وجوه الطائفة . فالرواية صحيحة .
( 2 ) لا مانع من ذلك إذا حملنا الخمس عشرة على المتفرقة فهي لا تحرم كما أن العشر المتفرقة لا تحرم ، والذي يحرم ، العشر المتوالية .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 .
وكذلك الحديث 19 .
( 4 ) الجواهر ، ج 29 ، ص 284 .