محليهما نحو العلم والسواد ، والفعل والكف عنه ابدا لا يجتمعان في عالم الوجود .
كل ذلك فيما إذا أردنا جعل اطلاق الضدّ على الترك حقيقيا ، ولكنّ الظاهر انّ هذا الاطلاق مجازى لطلاقة المجاورة ، لانّ الافعال الخارجية المقارنة لترك المأمور به لما كانت أضدادا حقيقية للمأمور به سمى الترك بالضد مجازا ، ووجه تسميته بالضد العامّ هو اجتماعه مع جميع الاضداد وذلك واضح .
الفوائد الأصولية — صفحة 395
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٥