كفساد التالي والمقدم واضحة . وفيه انه يجوزان يقول بالدلالة على التكرار اي الأفراد على سبيل التعاقب دون الاجتماع ، فلا يلزمه ما ذكر - فافهم .
قوله « قده » : في كلامهم تلويحات .
فيه : ان كلماتهم المذكورة غير آبية عن الحمل على الأفراد ، والتلويح ليس حجة .
قوله « قده » : مع أنهم لو أرادوا بالفرد لكان الأنسب - الخ .
فيه منع واضح ، إذ كما أنه إذا كان المراد بالتكرار الدفعات يجري هذا النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة كما سيصرح به ، مع أن المرة والتكرار ليسا من صفات الطبيعة أولا وبالذات وبالحقيقة كما انها ليس مأخوذين فيها ، لأن الماهية من حيث هي ليست إلّا هي ، بل هما من العناوين اللاحقة لها باعتبار الايجاد ، فيكونان وصفين له بالحقيقة وبالذات وللطبيعة ثانيا وبالعرض ، فكذلك إذا كان المراد بهما الفرد والأفراد يجري هذا النزاع على القول المذكور - اعني تعلق الأفراد بالطبيعة - بأن يقال :
بناء على القول المذكور هل يقتضي تعلق الأمر بها بلحاظ تحققها ووجودها في ضمن فرد أو بملاحظة تحققها في ضمن افراد أو لا يقتضي شيئا منهما ، فيكونان على القول بهما وصفين لها بملاحظة التحقق ، ويكون الوجود والتحقق واسطة في عروض الفرد أو الأفراد للطبيعة ، بل يكون وصف الوجود للطبيعة ألصق من وصف الايجاد لها - اعني ان ما كان وصفا للوجود فيؤخذ وصفا للماهية ألصق وألزق من اخذ ما كان وصفا للايجاد وصفا للماهية ، لأن الوجود اربط بالماهية من الايجاد بالنسبة اليهما وان كانا متحدين ذاتا متغايرين اعتبارا . وبالجملة ان الوجود لما كان متحدا بالماهية
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 225
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٢٥