معرفة الأصل الكلي ، ومعرفة الأصل موقوفة على معرفة الاشتقاق الكلي .
قوله « قده » : من حيث كونه اشتقاقا جزئيا .
يعني فلما كان التوقف من حيث كونه اشتقاقا جزئيا فلا محالة يتوقف الاشتقاق الجزئي على الاشتقاق .
قوله « قده » : لزم الدور .
هذا الدور أيضا مضمر بواسطة تقريره هو أن معرفة الاشتقاق الكلي موقوفة على معرفة الأصل الجزئي ، ومعرفة الأصل الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الجزئي ، ومعرفة الاشتقاق الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الكلي .
قوله « قده » : وأيضا الغرض - الخ .
ذانك الدوران كانا بالنسبة إلى الحد والمحدود ، وهذا التقرير انما هو بالنسبة إلى الغرض ، والمقصود من الحد دون نفسه ، وهذا الدور ظاهر مصرح .
تقريره ان معرفة جزئيات الاشتقاق الكلي التي هي الغرض والمقصد موقوفة على معرفة الأصل الجزئي ، ومعرفة الأصل الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الجزئي .
قوله « قده » : بأن هذا الحد تعريفه لفظي - الخ .
فيه : ان هذا خلف للغرض ، حيث إن المفروض ان معرفة الأصل موقوفة على معرفة الاشتقاق ولم يحصل من طريق آخر ، والزام الدور انما هو على هذا التقدير ، مضافا إلى أنه إذا كان معنى الأصل والفرع معلوما
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 121
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٢١