الوحدة اللا بشرطية لا يكون مناقضا للاجتماع فضلا عن الآحاد بالأسر وذات المجموع ، والآحاد بالأسر وذات المجموع هو المعنى بقوله « جواز إرادة جميع الوحدات » .
قوله « قده » : وان اعتبرت معنى خبريا - الخ .
وجه الاذعان بلزوم التناقض على هذا الاعتبار إما انه بناء على أن التناقض لا يكون إلّا في القضايا ، وإما لأن الوحدة على هذا الاعتبار تكون مأخوذة بشرط لا ، فتكون مناقضة لإرادة الجميع ، وكلا الوجهين فاسدان :
أما الأول فلأنه مع كونه مخالفا للواقع - حيث إن التناقض كما يكون في القضايا يكون في المفردات - مناف لما سيصرح به في قوله « وغاية توجيه كلامهم » الخ ، حيث يلتزم بلزوم التناقض وصحة التنافي مع عدم اعتبار القضية .
وأما الثاني فلأن الوحدة بشرط لا لا تكون مناقضة للآحاد بالأسر وذات المجموع - وبعبارة أخرى كل واحد من المعاني - نعم يناقض المجموع وليس كلامنا فيه ، مضافا إلى أنه كان اللازم عليه قدس سرة اخذ الوحدة في صورة اعتبارها معنى اخباريا وفي صورة اعتبارها معنى افراديا على نهج واحد وطور فارد ، لا أنه يأخذ الوحدة بناء على الافراد بمعنى اللا بشرط وعلى الاخبار بمعنى البشرطلائي ، ولا شبهة في أنه إذا أخذت الوحدة بناء على اعتبار كونها معنى خبريا لا بشرط انتفى التناقض ولم يحصل التنافي ، كما أنه بناء على اخذ الوحدة بشرط لا يذعن قدس سره بالتناقض مع عدم كونها معني جزميا - فافهم واستقم .
قوله « قده » : ومع ذلك لا يثبت المنع من حيث الوضع .
لأن المنع انما جاء من قبل الموضوع له لا الوضع . وفيه انه لما كان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 106
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٦