لا يوجب تعيين بعضها كذلك نفي بعضها لا يوجب تعيين الحقيقة ، وهذا واضح لا سترة عليه .
قوله « قده » : نعم غاية ما يمكن أن يقال - الخ .
لا يخفى ان هذا الاشكال لو تم كان مشترك الورود بين هذا المجيب الذي اعتبر العلامة لتشخيص المراد وبين غيره الذي اعتبرها لتشخيص الحقائق والمجازات ، إذ يمكن أن يقال : لو اعتبروا صحة سلب المعنى الحقيقي أو الغير التأويلي علامة للمجاز وتشخيصه ناسب أن يعتبروا صحة سلب المعنى الغير الحقيقي أو التأويلي علامة للحقيقة وتشخيصها ، وهذا واضح - فتبصر .
قوله « قده » : ولو أراد صحة سلب كونه معنى حقيقيا للفظ .
عطف بحسب المعنى ، فكأنه قال : إذا كان المراد السلب بالحمل المتعارف فان أراد بالمعنى في صحة سلب المعنى الحقيقي هو ذات المعنى ففيه كذا وان أراد به المعنى الذي هو مراد باللفظ وهو المقصود بقوله كونه معنى حقيقيا ففيه انه يبقى اشكال الدور ، إذ لا ريب في توقف العلم بصحة سلب المعنى الحقيقي المراد من اللفظ على العلم بعدم كونه مرادا من اللفظ .
قوله « قده » : فمع منافاته لجوابه الآتي .
مراده بالجواب الآتي هو الجواب الثاني من الجوابين اللذين للمحقق القمي « قده » ، ومعلوم انه إذا كان الشك في الاندراج وتحقق الطبيعة
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 107
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٧