ضرورة انه إذا تحقق في مورد الخطاب عالم فيصح سلب كل عالم والعلماء عن المورد ، إذ كل عالم أو العلماء ليس بمتحقق ، فكيف يصح قول المحقق الشريف مع امتناع سلب المعنى الحقيقي عن المورد ، بل مراده العام والخاص الميزانيان ، ومعلوم انه إذا تحقق الخاص الميزاني تحقق العام الميزاني ، لأن الكلي موجود بوجود الجزئي ، فيمتنع سلب العام عن المورد وهو واضح .
قوله « قده » : واعترض عليه المدقق الشيرازي - الخ .
يمكن ان يكون مراد المحقق الشريف انه إذا تحقق عدم صحة السلب في مورد ولم تتحقق الحقيقة فيه كما في العالم المستعمل في الخاص ، فلا يكون عدم صحة السلب خاصة للحقيقة بل عرضا عاما لها . وبعبارة أخرى :
لا يكون لازما مساويا لها بل أعم ، فلا يكون علامة ، وكيف يستعلم بالعرض العام واللازم الأعم حال بعض معروضاته وملزوماته ، وهل يمكن ان يستدل بالشيء على وجود خصوص الانسان وبالحرارة على وجود خصوص النار ، فلا يجوز أن يتمسك بعدم صحة السلب في مورد الشك أصلا ، ولا حاجة إلى تكثير مورد النقض كما صنعه المصنف « قده » بل يكفى مورد واحد في بطلان العلامة وكونها عرضا عاما ولازما غير مساو كما لا يخفى .
وحينئذ فيلزم أن نقول - فرارا من بطلان العلامة رأسا - : بأن عدم صحة السلب علامة لتشخيص الوضع والحقيقة دون تشخيص المراد والمستعمل فيه ، فيبقى الدور فيه بحاله وهو واضح ، وحينئذ فلا مساس لما أورده المحقق الشيرازي عليه . نعم يرد على المحقق الشريف انه كان ينبغي ان يرد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 105
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٥