قوله « قده » : فلا يتناول المجاز - الخ .
فيه : انه إذا كان النظر إلى صنف خاص من المقسم فلا يضر خروج الأقسام من الصنف الآخر من ذلك التقسيم ، وليس بلازم أن يتكلف بدرج أقسام الصنف الآخر في أقسام ذلك الصنف بل لا يصح ، ففيما نحن فيه إذا كان المقسم هو الدلالة الوضعية الحقيقية فلا بأس بخروج المجاز عن الدلالات الثلاث .
قوله « قده » : لا يلزم - الخ .
حمل « قده » الدلالة في قول المورد ، فينحصر الدلالة فيها على مطلق الدلالة وجعل اللام لتعريف الجنس ، ولو جعل اللام فيه للعهد الذكرى وحمل الدلالة على الدلالة المجازية فلا يرد عليه ما أورده عليه .
قوله « قده » : إذ لا يصح التجوز - الخ .
لعدم تحقق العلاقة المعتبرة بالنسبة إلى الجميع كما لا يخفى .
[ فصل انقسام لفظ إلى المفرد والمركب ]
قوله « قده » : واعتبروا قيد الحيثية - الخ .
أي الحيثية التعليلية بناء على مذاقه من عدم إجداء الحيثية التقييدية ، إذ المقيد بحيثية تقييدية يكون عين المقيد بحيثية تقييدية أخرى ، كما سلف بيانه منه - قدس سره - .
والمحقق عندنا فساده وبطلانه ، إذ لا شبهه في أن الحيثيتين إذا كانتا متغايرتين متقابلتين فالمتحيث بهما - وان اتحدتا ذاتا ومصداقا - ولكنهما متغايران متقابلان اعتبارا ، فالمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض والمعروض بما هو معروض ، بل لا حاجة على اعتقادي إلى اخذ الحيثية