مع أنّه يمكن أن يكون الغرض : تتميم المطلب في العدمي بالاجماع المركب ، بل الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر ، فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى .
شرح
رابعا : ( مع أنّه يمكن أن يكون الغرض : تتميم المطلب في العدمي بالاجماع المركب ) إذ بعضهم قال بحجية الاستصحاب في الوجودي والعدمي مطلقا ، وبعضهم قال بعدم حجية الاستصحاب في الوجودي والعدمي مطلقا ، فإذا ثبت لدينا حجية الوجودي يلزم أن نقول بحجية العدمي أيضا ، وإلّا لزم التفصيل بين حجية الوجودي وعدم حجية العدمي ، وهذا خرق للاجماع المركب .
خامسا : ( بل ) يمكن تتميم المطلب في العدمي بدليل ( الأولويّة ، لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر ) لأن المفروض : كفاية العلة المحدثة في بقاء المعلول وإن انتفت العلة ، كالماء المتغيّر إذا زال تغيّره ( فالمعدوم كذلك ) لم يحتج في بقائه على حالة العدم إلى المؤثر ، وذلك ( بالطريق الأولى ) لأن العدم خفيف المئونة بخلاف الوجود .
وبهذا ظهر : أن المصنّف قد أجاب عن استدلالهم لاثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر بخمسة أجوبة أثبت من خلالها عدم إفادة استدلالهم خروج العدميات عن محل النزاع والأجوبة هي كالتالي :
الأوّل : بقوله : فمع إنه معارض .
الثاني : بقوله : وبأنه يقتضي أن يكون .
الثالث : بقوله : يمكن توجيهه .
الرابع : بقوله : مع إنه يمكن أن يكون .
الخامس : بقوله : بل الأولوية .