وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجد لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها غير المقوّم لحقيقته ، بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على الباقي - كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة .
شرح
عنوان المأمور به .
لكن قد عرفت دفع هذا التوهم : بأن الواجب ليس هو عنوان المأمور به ، أو عنوان المراد ، أو ما أشبه ذلك ، حتى يجب الاتيان بكل محتمل المدخلية من الشرائط والأجزاء ، وترك كل محتمل الضرر من الموانع والقواطع .
( وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو ) معظم الأجزاء ، كما عن المحقق الأصفهاني أو الأركان المخصوصة ، كما عن المحقق القمي ( القدر المشترك بين ) الصحيح ( الواجد لجميع الأجزاء ) والشرائط ( و ) الفاسد ( الفاقد لبعضها ) فتكون الماهيات المخترعة الاعتبارية ذات الأجزاء والشرائط حينئذ ( نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها ) الذي ذلك البعض ( غير المقوّم لحقيقته ) أي : حقيقة السرير ( بحيث لا يخل فقده ) أي : فقد ذلك البعض ( لصدق اسم السرير على الباقي ) .
مثلا : إذا فقد السرير بعض الأعواد ، والعضادة ، أو ما أشبه ذلك فان هذه المفقودات لا تضر بصدق اسم السرير ، بخلاف ما إذا فقد المقعد ، أو القوائم ، أو ما أشبه ذلك .
وعلى هذا : ان قلنا بوضع اللفظ للأعم ( كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة ) التامة الأجزاء والشرائط ( والفاسدة ) الفاقدة لبعض