لأنّ التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات ، يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد ، لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها معيّنا .
والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية . مع أنّ تلك الأخبار معارض بعضها بعضا ، بل بعضها غير معمول به بظاهره ، كمقبولة ابن حنظلة المتضمّنة لتقديم الأعدليّة على الشهرة ، ومخالفة
شرح
وإنّما كان هذا التكليف ثابتا ( لأن التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات ، يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد ) .
وإنّما يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد ( لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها ) وذلك أخذا ببعض الأخبار ( معينا ) لا التخيير بين الطرفين .
( والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية ) بترجيح بعض الأخبار على بعض في جميع الموارد ( مع ) انّه لا يمكن الأخذ بالأخبار العلاجيّة ، ل ( أنّ تلك الأخبار معارض بعضها بعضا ) فانّ بعض الأخبار يرجّح أحد المرجحات على غيره ، فيما البعض الآخر من الأخبار يرجّح غير هذا المرجّح عليه .
( بل بعضها ) أي : بعض المرجّحات المنصوصة ( غير معمول به بظاهره ، كمقبولة ابن حنظلة « 1 » المتضمنة لتقديم الأعدلية على الشهرة ، و ) على ( مخالفة
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 .