ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالاجماع المركّب ، حيث أنّ أحدا لم يفرق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له ، بل بالأولويّة ، كما عرفت .
أقول : الانصاف : أنّ التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار ،
شرح
الاعتبار ، وبعد العمل بموهوم الاعتبار الكاشف ، ننقل الكلام إلى تعميم رابع ، وهو ما أشار اليه بقوله : ( ثمّ نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار ) الذي ليس بكاشف .
وإنّما نعمل بهذا الباقي ( بالاجماع المركّب حيث أن أحدا لم يفرّق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن ) معارضة ( بالعموم والخصوص ) أي : لا بالتّباين ( وبين غير المعارض له ) أي : للخبر الحسن ، والمفروض : إن الشهرة موهومة الاعتبار ومع ذلك لا يفرق أحد بينهما .
( بل بالأولويّة ) القطعيّة ( كما عرفت ) حين قلنا : بانّه إذا وجب العمل المشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى ، فان نفس هذه الأولوية تأتي في موهوم الاعتبار ، فيقال : إذا وجب العمل بموهوم الاعتبار الذي له معارضة بظاهر مشكوك الاعتبار بما ليس له معارضة أولى .
( أقول : الانصاف ان التعميم بهذا الطريق ) أي : الطريق الثاني الذي سلكه غير واحد من المعاصرين وذكرنا تفصيله إلى هنا ( أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار ) أي : بمخصص القضية المهملة ، وتعيين تلك القضية بالظنون التي ظنّ اعتبارها ، بأن يكون مظنون الاعتبار ، مخصصا للنتيجة المهملة ، فإذا لم تخصص