بالظنّ أصلا » . انتهى كلامه ، رفع مقامه .
وقد عرفت أنّ المحقّق القميّ قدّس سرّه أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد ، فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة .
ثمّ إنّ ما ذكره من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلى البراءة لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردّد الأمر
شرح
بالظّنّ أصلا ) « 1 » . بل كلما علمنا بالحكم عملنا به ، وإذا لم نعلم بالحكم أجرينا أصالة البراءة ( انتهى كلامه ، رفع مقامه ) .
( وقد عرفت : إنّ المحقّق القميّ قدّس سرّه أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد ) وهو ما تقدّم من نقل المصنّف عنه بقوله : وذكر المحقّق القمي .
( فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة ) أي : ردّ ما استدل به لبطلان المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد ، والمقدمة هي : عدم جواز إهمال الوقائع الكثيرة المشتبهة ، فان المصنّف ارتضى هذه المقدّمة ، وردّ من قال بأنّ هذه المقدّمة باطلة ، والوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنّف هي كالتالي :
الأول : الاجماع القطعيّ . . . الخ .
الثاني : إنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع . . . الخ .
الثالث : إنه لو سلمنا إنّ الرجوع . . . الخ .
وبهذه الأجوبة تبيّن صحة المقدمة الثانية .
( ثمّ انّ ما ذكره ) المحقّق جمال الدّين . ( من التخلّص عن العمل بالظّنّ ) تخلصا ( بالرّجوع إلى البراءة ، لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردّد الأمر )
هامش
( 1 ) - حاشية شرح مختصر الأصول : مخطوط .