ولم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به ، فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، واللّه العالم ، وهو الهادي إلى الصواب .
ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في
شرح
وذلك لأنّه ذكر في عنوان المبحث : وأمّا ما اخترته من المذهب : فهو انّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، جاز العمل به ، ولم يأخذ في هذا العنوان أزيد من ذلك .
( و ) لم ( لم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به ؟ ) فانّه لو كان هذا الشرط لازما عنده - كما قاله المحقّق - لزم أن يذكره في العنوان ( فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، واللّه العالم ، وهو الهادي إلى الصّواب ) .
والحاصل : ان المصنّف يريد بيان ما يلي :
أولا : إنّ شيخ الطائفة يقول : بحجّية خبر العادل وخبر الثقة مطلقا ، من دون اشتراط أن يكون محفوفا بالقرينة القطعيّة .
ثانيا : إنه لا يقول : بأنّ الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة كلّها مقطوعة .
ثالثا : إنه لا يقول : بانحصار الأخبار التي هي حجّة بما في الكتب المشهورة .
( ثمّ إنّه ) لما كان هنا مورد سؤال ، وهو : انّه كيف يمكن وقوع التدافع بين كلام السيّد والشيخ في حجّية خبر الواحد وهما معاصران فقد ادعى أحدهما الاجماع على حجّية الخبر وإن لم يكن محفوفا بالقرينة ، وادعى الآخر الاجماع على عدم حجّيته ؟ .
أجاب المصنّف : بأنه ( لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في )