شرح
لالتزامه بالانسداد في باب الأحكام « 1 » .
المذهب الثالث : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلميّ في الأحكام ، وهو مختار المشهور ومنهم المصنّف رحمه اللّه ، والمقصود من العلميّ هو الظنون الخاصّة كخبر الثقة مثلا الذي يدلّ على اعتباره أدلّة خاصّة كخبر الثقلين الوارد متواترا عن طريق الخاصّة والعامّة « 2 » والثابت به اعتبار الظنّ الحاصل من ظواهر القرآن الشريف والسنّة الصادرة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام ، وأيضا الظنّ الحاصل من فتوى المجتهد المعتبر شرعا بمقتضى قوله عليه السّلام : « يا أبان ! اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس ، فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك » « 3 » .
هامش
( 1 ) إشارة إلى الأحكام المترتّبة على المقدّمات الأربع المعروفة بدليل الانسداد التي ثبت بها اعتبار الظنّ وحجيّته من أيّ طريق حصل ، حتّى من طيران الغراب وجريان الميزاب والرمل والجفر والأسطرلاب وظواهر الكتاب والسنّة وغيرها من أمور أخر . ثمّ اعلم أنّ مقدّمات الانسداد لم تجيء في كلام أحد من الانسداديّين حتّى القمّيّ رحمه اللّه ، بل هي مستنبطة من مبناهم الذي التزموا به ، وهو اختصاص ظواهر الكتاب والسنّة بالمقصودين بالإفهام لا غيرهم ، ولذا قال المحقّق النائينيّ رحمه اللّه : « نعم ؛ لو قلنا بمقالة المحقّق القمّيّ رحمه اللّه من أنّ اعتبار الظهورات مقصور بمن قصد إفهامه من الكلام - إلى أن قال - : كان لدليل الانسداد مجال ، بل ممّا لا بدّ منه . . . » ( فوائد الأصول 3 : 229 ) .
( 2 ) انظر مسند أحمد 3 : 388 ، و 393 ( 3 : 14 و 17 ) ، الرقم 10720 و 10747 ، و 5 : 492 و 500 ( 4 : 367 و 371 ) ، الرقم 18780 و 18826 ، و 6 : 233 و 244 ( 5 : 182 و 190 ) ، الرقم 21068 و 21145 ، والمعجم الكبير 3 : 62 ، الرقم 2678 ، و 5 : 154 ، الرقم 4922 و 4923 و 4969 و 4980 و 4981 و 5025 و . . . ، وبحار الأنوار 2 : 100 ، الحديث 59 .
( 3 ) رجال النجاشي : 10 ، الرقم 7 .