أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين [ 1 ] . . . .
شرح
الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره - مطلقا أو على وجه خاصّ - دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه . . . » « 1 » .
وخالف في ذلك الأخباريّ ، وقيّد حجّيّة القطع الطريقيّ بكونه حاصلا من الكتاب والسنّة .
[ 1 ] وهم المحدّث الأسترآباديّ « 2 » ، والمحدّث الجزائريّ رحمهما اللّه « 3 » ، ومن تبعهما « 4 » على ما سيجيء توضيحه عند نقل كلامهم مع الردّ عليهم مفصّلا « 5 » .
تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة
اعلم أنّ هذه النسبة قد شكّك فيها المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه ، فقال : « وإن نسب إلى بعض الأخباريّين أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة ، إلّا أنّ مراجعةهامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 31 .
( 2 ) انظر الفوائد المدنيّة : 254 وما بعده ، الفصل الثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين عليهم السّلام ، ونقل عنه في فرائد الأصول 1 : 52 - 54 .
( 3 ) راجع شرح التهذيب ( مخطوط ) : 47 ، نقلا عن فرائد الأصول 1 : 55 ، الهامش 1 ، ونقل عنه في فرائد الأصول 1 : 54 .
( 4 ) كالمحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة 1 : 125 - 133 ، المقدّمة العاشرة : في بيان حجّيّة الدليل العقليّ وعدمها ، والدرر النجفيّة : 147 و 148 ، ونقل عنه في فرائد الأصول 1 :
55 و 56 .
( 5 ) انظر الصفحة 246 و 265 وما بعدهما .