الاستصحاب الوجودي والعدمي كلّها من قبيل ما اخذ الزّمان فيه ظرفا لا قيدا فلا وجه لفساد كلامه لأجل ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب فيما اخذ الزّمان قيدا قوله ره لا بدّ من أن يلاحظ ح انّ منشأ الشكّ أقول مراد الفاضل النّراقى ليس بمجمل كي يحتاج إلى التّرديد بل مراده الشّق الاوّل وهو الشكّ في المقتضى قوله ره ليس استصحاب عدم جعل الشّيء رافعا حاكما أقول يمكن الخدشة فيه بالقول بالحكومة بتقريب ان يقال انّ الشك في العدم الأزلي المنقلب « 2 » مسبّب عن في الشك في كون المذي مزيلا ورافعا فيكون استصحاب عدم جعل الشّيء رافعا حاكما قوله على هذا الاستصحاب أقول رأى استصحاب الطّهارة قوله ره الّا انّ الاستصحاب أقول اى استصحاب العدم السابق واستصحاب عدم جعل الشّيء رافعا واستصحاب الوجود السّابق قوله ره مع هذا العلم الاجمالي بجعل أحد الامرين أقول يعنى انّا نعلم انّ الشّارع امّا جعل المذي حدثا وناقضا أو جعل الوضوء سببا للطّهارة حتّى مع المذي وبعده واجراء أصل العدم في أحدهما ليس بأولى من الآخر لكن تقدّم امكان القول بكون الشكّ في العدم الأزليّ المنقلب إلى الوجود مسبّبا عن الشكّ في كون المذي مزيلا فبعد اجراء الأصل فيه يحكم ببقاء الطّهارة
[ الأمر الثالث في الاحكام العقلي ]
قوله ره كحرمة الظّلم وقبح التّكليف بما لا يطاق أقول هل الأحكام العقليّة عبارة عن مدركات العقل من الحسن والقبح أو عن الإذعان والتّصديق المتعلّق بما ادركه والأوّل هو الأشهر والأظهر وهو القابل للنّزاع في جريان الاستصحاب وعدمه بخلاف الثّانى الّذى ذهب اليه بعض الأوهام لكونه غير قابل للنّزاع لانّ بمجرّد الشكّ يزول التّصديق والاذعان الّذى هو الموضوع فكيف يتمّ النّزاع في جريان الأصل مع ارتفاع الموضوع فيه
هامش
( 2 ) إلى الوجود لا يعقل ؟ ؟ ؟ بالشكّ في حدوث المزيل أو كون الشكّ مزيلا فالشك في العدم الأزليّ ص