هذا غاية ما يقال في إثبات شمول الحديث الشريف للزيادة والنقيصة ، لكن للنظر فيه مجال 589
التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا ؟ 591
تعرّض الفقهاء هذه المسألة في كتاب الطهارة في مسألة وضوء الأقطع وذي الجبيرة 591
المحكيّ عن المشهور هو القول الثاني 591
تحقيق المقام : أنّ صور الأقسام أربع 591
استصحاب الكليّ التبدّليّ 593
توضيح جريان استصحاب القدر المشترك 595
بعد فراغه عن تأسيس الأصل الأوليّ خاض في تأسيس الأصل الثانويّ 596
الخبر المرسل الّذي اختلفوا في حجّيّته 596
« ابن أبي الجمهور » مجهول الحال ، بل طعن فيه وفي كتابه من لم يطعن في غيره 596
وقع الخلاف في انجبار الخبر الضعيف بالشهرة 596
الخلاف المزبور إنّما هو فيما إذا كان الضعف في السند 597
تحقيق المقام 597
طريقة المحقّق رحمه اللّه في باب خبر الواحد 597
بقي الكلام في أمرين : 598
1 - هل يعتبر في انجبار الخبر بالشهرة كونه موجودا في الكتب المعتبرة أم لا ؟ 598
2 - هل يشترط في انجبار الخبر بالشهرة كونه بمحلّ الاستناد في كلمات المشهور أم لا ؟ 598
على طريقة المصنّف رحمه اللّه يحصل الانجبار وإن كانت الشهرة غير استناديّة 599
الشهرة الغير الاستناديّة إنّما تنفع في الانجبار إذا لم يكن في كلام المشهور مستند لفتاويهم أصلا 599
استدلّ للقول بالسقوط بثلاثة روايات 600
الإشكال في دلالة الرواية الأولى ودفعه 600
حول قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 600
قلائد الفرائد — صفحة 746
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٤٦