ما الغرض من التعرّض لهذه المسألة في المواضع الثلاث ، في باب البراءة ، مع أنّ المتكفّل لهذا إنّما هو باب التعادل والترجيح ؟ 550
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير 550
قد استدلّ لما استظهره رحمه اللّه من المشهور بوجهين 550
المسألة الرابعة : الشكّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع 552
اللازم في المسألة الاحتياط 553
امتياز هذا البحث بالنسبة إلى سائر المباحث 554
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهنيّ ، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد ، وقد يكون قيدا متّحدا معه 554
الظاهر اتّحاد حكمهما
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني 554
الكلام في المقام يقع في موضعين :
1 - هل يوجد من فصّل بين الشكّ في الجزئيّة والشكّ في الشرطيّة ؟ 554
الخطاب بالمجمل ليس بقبيح ذاتيّ بل تعليقيّ 556
الخطاب في المطلق والمقيّد كيف يندرج تحت الخطاب بالمجمل ؟ 557
2 - بيان حكم المسألة 557
التحقيق يقتضي الرجوع إلى البراءة 559
مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير 560
الفرق بين هذا والمسألة السابقة 560
وممّا ذكر ظهر ما في المتن 560
دعوى العوائد ودفعه 560
الشكّ في القاطعيّة 561
الفرق بين القاطع والمانع 561
إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشك في حكم تكليفيّ نفسيّ 562
قلائد الفرائد — صفحة 743
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٤٣