التنبيه على أمور :
الأوّل : التفصيل المحكيّ عن المحقّق رحمه اللّه بين ما يعمّ به البلوى وغيره 366
المناقشة فيما أفاده المحقّق رحمه اللّه 366
الثاني : هل يكون أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّيّة أو من الأصول ؟ 367 - 368
الثالث : هل يكون أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد ؟ 368
ترتّب الثواب على اجتناب الشبهة 369
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب 369
سارق البيض يؤول أمره إلى سرقة الجمل 370
الرابع : المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريّين فيما لا نصّ فيه 371
الخامس : أنّ أصالة الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها 371
قاعدة المزيل والمزال 371
الأصل الجاري في طرف السبب مزيل ، والأصل الجاري في طرف الحكم مزال ، ولا مجرى للثاني بعد جريان الأوّل 371 - 372
تحت هذا الضابط فروع في جميع أبواب الفقه : 372
منها : ما هو من باب اللحوم : 372
1 - اللحم المطروح إذا شكّ في كونه من المذكّى وعدمه 373
2 - ما إذا شك في عروض صفة الجلّاليّة الموجبة للتحريم لحيوان مأكول اللحم 373
3 - ما إذا تردّد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا 373
4 - ما إذا تردّد بين الغنم والثعلب 373
منها : ما يكون من باب الفروج 373
ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر ونجس ، والمناقشة في ذلك 374 - 375
السادس : اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين 375
المسألة الثانية : الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ 376
قلائد الفرائد — صفحة 727
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٢٧