المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ
في المسألة قولان
أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط : 296
من الكتاب آيات :
1 - الاستدلال بآية
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ . . . ،
والمناقشة فيه 296
محتملات الموصول فيها بين أربع 296
الموصول ليس من الألفاظ الموضوعة للعموم ، بل يكون عمومه تابعا لصلته 298
2 - الاستدلال بآية
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . .
299
المناقشة في الاستدلال 300
أجيب عن الاستدلال بالآية بوجهين آخرين 300
إفادة حذف المتعلّق للعموم ليس من باب الوضع ، بل من باب الحكمة ومناسبة المقام 301
إيراد المحقّق القميّ رحمه اللّه على الفاضل الجواد رحمه اللّه 301
دفع الإيراد 302
3 - الاستدلال بآية
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ . . .
302
المناقشة في الاستدلال 303
4 - الاستدلال بآية
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ . . .
303
المناقشة في الاستدلال 303
5 - الاستدلال بآية
قُلْ لا أَجِدُ . . .
303
تقريب الاستدلال بها من وجهين ، والمناقشة فيهما 303
6 - الاستدلال بآية
وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا . . .
304
هذه الآية أحسن حالا من الآية السابقة 304
المناقشة في الاستدلال 305
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط 305