أدلّة القائلين بعدم الحجّيّة :
1 - أصالة حرمة العمل بالظنّ 276
2 - ما اشتهر : من عدم حجّيّة الظنّ في مسائل أصول الفقه 277
الجواب عن الدليل الثاني 278
الأمر الرابع : عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق
الأمر الخامس : هل يعتبر الظنّ في أصول الدين ؟ 279
معنى الاعتقاد 279
هل تجب معرفة التفاصيل ؟ 280
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والايمان ؛ للأخبار الكثيرة 280
كلام السيّد الصدر رحمه اللّه في أقسام المقلّد في أصول الدين 281
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك الطريق العلميّ الاجتهاديّ والدليل الفقاهتيّ 285
أصل التسمية من الفاضل المازندرانيّ وشيوعه في عصر المولى البهبهانيّ 285
توضيح الفرق بين الدليل الاجتهاديّ والفقاهتيّ بإتيان المثال 285
ديدن القوم في مقام علاج التعارض على انعقاد بابين 285
المصنّف رحمه اللّه أحدث بابا ثالثا سمّاه بباب الحكومة والورود 285
جرى لسان صاحب الجواهر رحمه اللّه بإطلاق لفظ التحكيم 285 - 286
النكتة في إحداث الباب المزبور 286
الكلام في هذا الباب يقع في مواضع ثلاث :
الأوّل : في تعريف الحكومة والورود 286
باشر رحمه اللّه الكلام في تعريف الحكومة والورود في خاتمة الكتاب 286
الثاني : بيان موارد الحكومة والورود 286
قلائد الفرائد — صفحة 719
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧١٩