إشكال آخر في المقام 236
اليقين الناقض في قوله عليه السّلام : « لا ينقض اليقين . . . » أعمّ من اليقين التفصيليّ والإجماليّ 236
المقدّمة الرابعة : تعيّن العمل بمطلق الظنّ 236
التنبيه على أمور : 236
الأمر الأوّل : عدم الفرق في الامتثال الظنّيّ بين الظنّ بالحكم الواقعيّ أو الظاهريّ 236
قسّم في الأخبار أعمال العباد على أقسام ثلاثة 237
المخالف للتعميم فريقان 237
أدلّة القائلين باعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة دون الفرعيّة
1 - ما ذكره صاحب الفصول رحمه اللّه
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول 238
الطريق بين قسمين : عقليّ وشرعيّ ، والثاني بين تأسيسيّ وإمضائيّ 239
المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول 240
المناقشة الثالثة 241
المناقشة الرابعة 241
إيرادات أخر على هذا التوهّم 242
على تقرير الحكومة لا يفرق في الظنّ بين أفراده وأشخاصه 242 - 243
2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين رحمه اللّه 243
كلامه حاو لمقدّمات ثلاث ، وبعد التيامه يتحقّق مختاره 243
أنّ لنا مراتب ثلاث : العلم والظنّ والاحتمال 244
إيراد المصنّف رحمه اللّه عليه 244
جواب ولد المستدل عن المصنّف 245
ما فهمه من كلام الوالد لم يكن له فيه شاهد ولو بمقدار واحد 245
الشواهد الموجودة في كلامه على خلافه 245
العمدة في مقدّمات هذا الدليل هي المقدّمة الثالثة 246
قلائد الفرائد — صفحة 715
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧١٥