الرجوع . أمّا في البيع ، فلأنّ الشكّ إنّما وقع في رضا من له الحقّ وهو المرتهن ، وقد تقدّم أنّ صحّة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقّق الرضا ممّن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في بيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن .
وأمّا في الإذن ، فلما عرفت من أنّ صحّته تقضي بصحّة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحّة الرجوع تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده . والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع في كلمات الأصحاب .
[ الرابع أنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاكّ جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ]
الرابع : أنّ مقتضى الأصل ترتيب ( 2698 )
شرح
2698 . توضيحه : أنّ الفعل المشكوك الصحّة والفساد لا بدّ أن يكون له نوعان : صحيح وفاسد ، حتّى يفرض التردّد في الفرد المشتبه بينهما . وما يترتّب على الصحيح منهما من الآثار الشرعيّة لا يخلو : إمّا أن يكون ترتّبها عليه من حيث كونه فعلا للفاعل ، وإمّا أن يكون أعمّ من ذلك ، بأن كانت للفعل جهتان : جهة صدور عن الفاعل ، وجهة وقوع عن الغير ، إمّا بالتسبّب والنيابة ، كالنيابة في الحجّ عن العاجز والصلاة عن الميّت ، أو بالآليّة كالموضّئ للعاجز عن المباشرة في الوضوء . وتختلف الآثار باختلاف الجهتين كما يظهر ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه ولا إشكال في خروج ما لم يكن له صحيح - كالغسل بالفتح من حيث هو - من محلّ النزاع .
ولكن في التمثيل به للمقام نظر ، إذ صحيح الفعل من المعاملات ما ترتّب عليه أثره الشرعيّ ، وفاسده ما لم يترتّب عليه ذلك . ولا ريب أنّ الغسل - بالفتح - إن وقع على الوجه المعتبر شرعا ترتّب عليه أثره ، سواء كان الإتيان به بعنوان التطهير أم لا ، وإن لم يقع كذلك لم يقع عليه ذلك ، فلا وجه لإخراجه من محلّ النزاع ، وإدخال ما كان بعنوان التطهير ، لعدم مدخليّة قصد العنوان في تنوّع الغسل على نوعيه من الصحيح والفاسد ، لأنّ ملاقاة النجس مع الرطوبة كما أنّها سبب للتنجّس ، من دون مدخليّة قصد التنجيس كذلك الغسل المعتبر شرعا سبب