حقّية دينهم ؛ لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر ، فتأمّل .
الثالث : أنّا لم نجزم بالمستصحب وهي نبوّة موسى أو عيسى عليهما السّلام إلّا بإخبار نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ونصّ القرآن ؛ وحينئذ فلا معنى للاستصحاب .
ودعوى : أنّ النبوّة موقوفة ( 2525 ) على صدق نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله لا على نبوّته ، مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلّا من حيث نبوّته .
والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة . وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه السّلام ، لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود .
الرابع : أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلّا إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبيّ ، وإلّا فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته للارتفاع ( 2526 ) أبدا . ولا ريب أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبيّ السابق الإخبار بنبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى حكاية عن عيسى :
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
فكلّ ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيّا بمجيء نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، فدين عيسى عليه السّلام المختصّ به عبارة عن مجموع أحكام مغيّاة إجمالا بمجيء نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، ومن المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضرّ المسلمين فضلا
شرح
2525 . حاصلها : أنّ الجواب المذكور يرجع إلى أنّ علمنا بنبوّة عيسى وموسى عليهما وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام إنّما هو بإخبار نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهما حتّى يستصحب . ومع تسليم نبوّته لا معنى للاستصحاب . ولمانع أن يمنع حينئذ توقّف ثبوت نبوّتهما على نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله حتّى يلزم من صحّة التمسّك باستصحاب نبوّتهما ثبوت نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ، بل على صدقه ، وعليه لا يلزم المحذور .
2526 . هذه العبارة يحتمل معنيين :