قال في المناهل في ردّ تمسك السيّد العلّامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة : إنّه يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا ، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل ، وقد صرّح بذلك الوالد العلّامة قدّس سرّه في أثناء الدرس ، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة 11 . انتهى كلامه ، رفع مقامه .
أقول : لا إشكال في أنّه يعتبر ( 2422 ) في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا ، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق ، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك . ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه ، فإذا قلنا : العنب يحرم مائه إذا غلا أو بسبب
شرح
السابق لعدم موضوعه ، لعدم عدّ مثله من التعليقيّات في شيء .
2422 . حاصل ما ذكره يرجع إلى جوابين :
أحدهما : منع كون المعتبر في جريان الاستصحاب وجود المستصحب في الزمان السابق بالوجود الفعلي المنجّز ، لأنّ غاية ما يدلّ عليه الأدلّة من العقل والنقل هو وجود شيء في السابق على نحو من أنحاء الوجود ، وشكّ في بقائه على نحو وجوده الأوّل ، وحينئذ يحكم ببقائه في زمان الشكّ على نحو وجوده الأوّل . ولا ريب أنّ الوجود التعليقي - أعني : قابليّة الشيء للوجود الفعلي وصلاحيّته له - قسم من أنحاء الوجود في مقابل عدمه المحض ، ولذا ترى أن التعليقيّات التكليفية أو الوضعيّة تحتاج في وجودها التعليقي إلى إنشاء من الحاكم ، فإذا قال المولى لعبده : إن جاءك زيد فأكرمه ، أو بعتك هذا بهذا إن كان مالي ، فهو منشأ للوجوب المعلّق على المجيء ، وكذا التمليك المعلّق على كون المبيع ماله ، وإن وقع التعليق في المنشأ .
وبعبارة أخرى : إنّ التعليق إنّما هو في الأمر المنشأ لا في نفس الإنشاء . وتوهّم خلافه واضح الضعف . واحتياج الوجود المعلّق إلى الإنشاء دليل على كونه من قبيل الموجودات .