شرح
على المعنى الثاني يصير مجملا لا يفيد شيئا في المقام ، فلا يصادم حمل الأخبار المذكورة على ما استظهرناه من لفظ الزيادة .
ولكنّ المعنى الأوّل مخدوش من وجهين :
أحدهما : أنّ الخبر على هذا المعنى يكون مخالفا للإجماع ، لأنّ مقتضاه حينئذ بطلان الصلاة بكلّ زيادة ، سواء كان الزائد من سنخ المزيد عليه أم لا ، وسواء كان الإتيان بالزائد بقصد الجزئيّة أم لا ، وقد عرفت أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك . ودعوى أنّ ظاهره الإطلاق ، فيبنى على خروج ما أخرجه الدليل ، بعيدة ، ولعلّه لا يلتزم به فقيه .
وثانيهما : أنّا مع تسليم ظهوره في المعنى الأوّل ، لا نسلّم كون ظهوره بحيث يصير صارفا لسائر الأخبار المتضمّنة للفظ الزيادة عن ظهورها . ولعلّه إلى هذا أشار المصنّف رحمه اللّه في الفقه بقوله : « حكم الشارع بأنّ السجود للعزيمة زيادة لا يوجب التعدّي عن المصاديق العرفيّة للزيادة الواردة في سائر الأخبار ، نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات أنّ التكفير عمل ، وليس في الصلاة عمل » انتهى . ويحتمل أن يكون إشارة إلى إجمال التعليل على ما عرفت . وحينئذ لا بدّ من اعتبار قصد جزئيّة الزائد في الحكم بالبطلان بالزيادة .
الثاني : أنّه بعد ثبوت دلالة الأخبار المذكورة على بطلان الصلاة بالزيادة بالمعنى المذكور ، فهل النسبة بينها وبين ما ورد في الصحيح من قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » عموم من وجه أو مطلقا أو تباين كلّي ؟
وتفصيل الكلام فيه يتوقّف على بيان ما تحتمله الصحيحة ، وهو وجوه :
أحدها : أن يكون الحكم بعدم الإعادة عامّا لكلّ من صورتي الزيادة والنقيصة ، سواء وقعا عمدا أم سهوا . وحينئذ تكون النسبة بينهما عموما مطلقا ، لاختصاص الأخبار المذكورة بصورة الزيادة ، سواء كانت عمديّة أم سهويّة ،