المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة ، وإمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شكّ في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به . والحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الأولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا .
وربّما يتوهّم أنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم - كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر - كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم ، وهو فاسد .
[ المسألة الثالثة فيما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصين ]
المسألة الثالثة : أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين مثل ما في عوالي اللآلي من مرفوعة
شرح
الحكم التكليفي ، وأخرى من جهة الإجمال في متعلّقاته . وعلى الثاني : تارة يكون الإجمال ناشئا من الجهل بالوضع ، وأخرى من الشكّ في شمول إطلاق اللفظ لبعض أفراده الخفيّة بعد العلم بالوضع ، كالشكّ في دخول قطرة من الخمر في المراد بقولنا :
الخمر حرام . وهذه الأقسام كلّها من قبيل الشبهة الحكميّة ، فهي داخلة في محلّ النزاع ، لأنّ المراد بها ما كانت الشبهة فيه ناشئة من فقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه ، ولا ريب في تحقّق الإجمال في جميع الأقسام المذكورة . فما توهّمه بعضهم من خروج ما كانت الشبهة فيه ناشئة من الإجمال في متعلّق التكليف بقسميه من محلّ النزاع ، بزعم كون ذلك من قبيل الشبهة الموضوعيّة التي اتّفق الاصوليّون والأخباريّون على البراءة فيها ، ضعيف جدّا ، لأنّ المراد بالشبهة الموضوعيّة ما كانت الشبهة فيه في مصاديق مفاهيم ألفاظ الخطاب بعد العلم بوضعها والمراد منها ، ومنشأ الشبهة فيها اختلاط الأمور الخارجة ، ومزيلها الأمارات المعتبرة في تشخيص الموضوعات الخارجة دون الأدلّة . وقد أوضحنا جميع ذلك في مقصد حجّية القطع ، فراجع ولا تغفل .