اصوليّة أو فقهيّة - كصاحب القوانين 5 وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب .
ويدفعه : أنّ المسألة ليست من التوقيفيّات التي يدخلها الإجماع المركّب ( 866 ) ، مع أنّ دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدّا ، بل المسألة عقليّة ، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ في مسألة تعيين الطرق ، فلا معنى لردّه بالإجماع المركّب . فلا سبيل إلى ردّه إلّا بمنع جريان حكم العقل وجريان مقدّمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منّا ، أو فيها في ضمن ( 867 ) مطلق الأحكام الشرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا 6 .
شرح
866 . قد أوضحنا الكلام في ذلك في أوّل مقصد حجّية القطع ، فراجع عليه .
867 . أي : في مسألة تعيين الطريق في ضمن مطلق المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، كما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم والظنّ الخاصّ .