شرح
وممّن صرّح بعدم كون عمل الأصحاب شرطا في جواز العمل بالخبر العلّامة الطباطبائي في فوائده قائلا : « عدم تعرّض الأصحاب لرواية في مسألة ليس من القدح في شيء ، فإنّ الرواية متى صلحت للاحتجاج صحّ التمسّك بها ، ولم يتوقّف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدلّ ، كيف ولو كان كذلك لوقفت الأدلّة على المستدلّ الأوّل ، وامتنع التعدّي عنه بتكثير الدلائل وتحقيق المسائل ، ولوجب القدح في أكثر الاحتجاجات المذكورة في كتب الأصحاب ، فإنّ المتأخّرين عن الشهيد الثاني قد زادوا عليه كثيرا ، وهو قد زاد على الشهيد الأوّل ، وقد زاد الشهيدان على الفاضلين ، والفاضلان على الشيخين ، والشيخان على من تقدّمهما . وقد جرت سنّة اللّه تعالى في عباده وبلاده بتكامل العلوم والصنائع يوما فيوما ، بتلاحق الأفكار واتّساع الأنظار ، وزيادة كلّ لاحق على سابق ، إمّا بزيادة تتبّعه وعثوره على ما لم يعثر عليه الأوّل ، ووقوفه على ما لم يقف عليه ، أو لأنّ أفكار الأوائل وأنظارهم هيّأت له فكرا زائدا ونظرا صائبا ، فزاد عليهم بما أخذ منهم ، أو لعناية ربّانيّة ولطف مخصوص ساق إلى المتأخّر زلفة وكرامة تختصّ به . وليس في شيء من ذلك ما يزري بحال المتقدّمين ، أو ينقص عن جلالتهم ، أو يطعن فيهم .
ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس رحمه اللّه في خاتمة كتاب السرائر : لا ينبغي لمن استدرك على من سلف وسبق إلى بعض الأشياء أن يرى لنفسه الفضل عليهم ، لأنّهم إنّما زلّوا حيث زلّوا لأنّهم كدّوا أفكارهم وشغلوا أذهانهم في غيره ، ثمّ صاروا إلى الشيء الذي زلّوا فيه بقلوب قد كلّت ونفوس قد سئمت وأوقات ضيّقة . وأمّا من يأتي بعدهم فقد استفاد ما استخرجوه ، ووقف على ما استظهروه من غير كدّ ولا كلفة ، وحصلت له بذلك رياضة ، واكتسب قوّة ، فليس بعجيب إذا صار إلى حيث زلّ فيه من تقدّم ، وهو موفور القوى متّسع الزمان ، لم يلحقه ملل ولا خامره ضجر ، أن يلحظ ما لم يلحظوه ، ويتأمّل ما لم يتأمّلوه . ولذلك