القرائن ؛ ولذا استثنى القميّون كثيرا من رجال نوادر الحكمة ( 561 ) مع كونه من
شرح
صحيح يكون مخالفه ، مخطئا » إلى أن قال : « وإن تجاسر متجاسر إلى أن يقول : كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومخالفه مخطئ فاسق ، يلزمه أن يفسّق الطائفة كلّها ، وضلّل الشيوخ المتقدّمين والمتأخّرين كلّهم ، فإنّه لا يمكن أن يدّعى على أحد موافقته في جميع أحكام الشرع ، ومن بلغ هذا الحدّ لا يحسن مكالمته ، ويجب التغافل عنه بالسكوت » .
ومنها : ما ذكره في دليله الثالث ، قال : « ممّا يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثّقت الثقات وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، مدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب » .
ثمّ أورد شطرا من هذه الكلمات قال : « فلو لا العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة في شروعهم فيما شرعوا فيه . التضعيف والتوثيق وترجيح بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه » انتهى .
وتقريب الدلالة : أنّ احتجاجه بتمييز الطائفة بين ثقات الطائفة وضعافهم يدلّ على كون تمييزهم بين ذلك لأجل كون عملهم بأخبار الآحاد ، إذ لو كان عملهم بالأخبار القطعيّة لما احتاجوا إلى ذلك أصلا ، وكان ما ارتكبوه لغوا محضا .
هذا ، ولكن قد تقدّمت عند نقل الأقوال في المسألة دعوى الشهيد الثاني في شرح الدراية دعوى اختلاف كلمات الشيخ في العمل بأخبار الآحاد ، فراجع ، وهو الحقّ الذي لا محيص عنه .
561 . هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى ، وهو كتاب حسن يعرفه القمّيون بدبّة شبيب . وشبيب فامي كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه ، فشبّهوا هذا الكتاب بذاك . ذكره في منتهى المقال .