الواقعي وقد يكون لبيان خلافه ، لتقيّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع ، فيكون أحدهما بحسب المرجّح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع .
وإمّا أن يكون من حيث المضمون ، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع ، وأمّا تقسيم الأصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة ، فهو باعتبار مورد الترجيح ، لا باعتبار مورد الرجحان .
شرح
والثاني ما أشار إليه بقوله : وإمّا أن يكون من حيث جهة الصدور .
بأن يكون أحد المتعارضين مخالفا للعامّة ، ومورد هذا المرجّح هو المتن لا غير .
وكيف كان فإنّ صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه ، لتقيّة ، أي : حفظا لنفسه الشريف أو غيره من الشر .
أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع .
كما إذا توقف وصول الحقّ إلى صاحبه بإظهار خلاف الواقع ، وكإلقاء الخلاف حقنا للدماء .
وإن لم تحصل موافقة للعامّة فيكون أحدهما بحسب المرجّح .
كمخالفة فقهاء العامّة أو مخالفة قضاة العامّة ، أو مخالفة ما هم أميل إليه .
أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع .
والثالث ما أشار إليه بقوله : وإمّا أن يكون من حيث المضمون ، ومورد هذا المرجّح هو المتن أو الخارج .
بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع .
ولا ملازمة بين أقربيّة المضمون إلى الواقع ، وبين أقربيّة الخبر إلى الصدور ، كي يرجع هذا المرجّح إلى السابقين ، إذ يمكن أن يكون الخبر من حيث الصدور كاذبا ومن حيث المضمون حقّا ، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى لاحتمال الخطأ والاشتباه في النقل بالمعنى .
قوله : وأمّا تقسيم الأصوليين المرجّحات إلى السنديّة والمتنيّة .
دفع لما يتوهّم من التنافي بين تقسيم الأصوليين وتقسيم المصنف قدّس سرّه ، حيث جعلت الأقسام في الأوّل اثنان وفي الثاني ثلاثة .