( وأنت خبير ) بانّ الاحتمالين بعيدان عن سياق كلامه إذ الظاهر من كلامه انّه من المثبتين لا من المنكرين بل الظاهر منه انّ الاعتماد على دلالة الدليل الأول المثبت للحكم لا ما ذكره من الاشتغال وقاعدة نقض اليقين المستفادة من الاخبار مع قوله بانّه لا يخلو عن الاجمال فتأمل .
( قوله وليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس ) لانّ الاعتماد في البقاء عنده اما على قاعدة الاشتغال في مورد احتمال الضرر واما على قاعدة البراءة مع تأيّدهما بالاخبار على ما عرفت عنه حيث قال لكنّه لا يخلو عن تأييد الدّليل الاوّل وعلى تقدير كون الخبر دليلا مستقلا عنده على الاستصحاب يكون الاستصحاب عنده مغايرا لاستصحاب القوم حيث إن الاعتماد فيه عندهم على مجرد الوجود السابق وانّ ما ثبت دام وهذا الوجه الذي ذكر للمغايرة ليس بالوجه إذ قد عرفت في مقام بيان كلام المصنّف حيث ذكر انّ ما ذكره صاحب الفصول في مقام بيان الفرق بين مذهبه ومذهب المحقّق من الوجوه أكثرها غير فارقة إذ الاختلاف في المدرك لا يوجب اختلاف نفس القول بل الوجه المغايرة بالعموم والخصوص فان الاستصحاب عند القوم حجة مطلقا سواء كان في الشك في المقتضى أو في الرافع وسواء كان مستمرّا إلى غاية أم لا بخلاف المحقق فان الاستصحاب عنده حجة إذا كان مستمرّا إلى غاية معينة لا مطلقا بل في صورتين منها أو ثلاث على الخلاف في فهم مذهبه بين المصنف وبعض الاعلام من المحشين فتأمل في المقام فانّ البحث فيه يحتاج إلى دقّة تامّة وتفكر عميق إذ المقام من مزال الاقدام .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 335
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٣٥