كان الدليل مثبتا للحكم على نحو الاجمال فلا شكّ انه ان ثبت الحكم بعد عروضه وعلى مقالته فعدم الدليل دليل على العدم فلا وجه للاستصحاب اللهم الّا ان يقال انّ مراده هو الفرق بين ما دلّ على الاستمرار وعدمه فالاوّل يدل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني لولا الشك بخلاف الثاني فعدم الحكم في الثاني انما هو لعدم الدليل عليه فنقض اليقين حقيقة من جهة عدم الدليل الذي هو دليل العدم لا الشك فتأمل .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحه 331
پدیدآورندگان: السيد يوسف المدني التبريزي
ص۳۳۱