اثره واقتضائه مستمرا إلى الرافع فمع عدم العلم به كما هو المفروض يحكم ببقاء اثره بناء على ما قصده قدّس سره من كفاية ذلك فليس في كلامه التمسك بالعموم والاطلاق كما توهّم .
( قوله إلّا ان يثبت التعبد من الشارع ) يعنى لا من العقلاء فإنه غير معقول .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 278
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٧٨