بها الا كونه على صفة لو انضم اليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجبين لحصل الكل فلو لم ينضم اليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ذلك الكل لم يقدح ذلك في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته فإذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكل غير قادح في صحة الجزء فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر كما فيما نحن فيه فان الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الاجزاء لعدم كون عدم الزيادة شرطا وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق فلا يتحقق الكل ومن المعلوم ان هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج اليه لأنا نقطع ببقاء صحتها لكنه لا يجدى في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الاجزاء والشرائط الباقية .
شرح
من اليقين في اخبار الاستصحاب هو ما يكون متعلقه أي المتيقن واقعيا كما لا يخفى مع أن المقصود من اجراء الاستصحاب فيها عدم مانعية الزيادة أو صحة بقية الأجزاء أو الكل وأياما كان فهو باطل لعدم العبرة بالأصول المثبتة .
( هذا ) مضافا إلى أن صحة الأجزاء السابقة من الصلاة كما أشار اليه قده غير مجدية لان الصحة بكلا المعنيين اى مطابقة الاجزاء للامر المتعلق بها أو ترتب الأثر عليها ثابتة للاجزاء السابقة على وجه اليقين ولم يحصل له الشك في ذلك حتى يحتاج إلى اجراء الاستصحاب .
( واما صحة الأجزاء السابقة ) بالمعنى الأول فلان المفروض انها بعد وقوعها مطابقة للامر المتعلق بها لا تنقلب عما وقع عليه وهي بعد على وجه لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام