من الفقيه الواحد كما عرفت في المتن من كلامي العلامة ره في التحرير مع ما تقرر عندهم من اصالة نفى الزائد عند دوران الامر بين الأقل والأكثر .
( ثم ) لا يخفى ان لازم اعتبار الفحص في العمل بالأصل مطلقا عدم جريانه فيما كان هناك طريق إلى تحصيل العلم بالواقع على خلاف الأصل أو على طبقه كما في مسئلة النظر إلى المعجزة والشك في بلوغ النصاب مع وجود المكيال والميزان إلى غير ذلك كما أن لازمه عند احتمال وجود الطريق إلى تحصيل الواقع الرجوع اليه بعد الفحص وعدم الاطلاع على الطريق وان لم يتعين عليه الفحص في هذا القسم وجاز له الاخذ بالاحتياط كما التزموا به فيما علم بلوغ الخالص نصابا ولم يعلم مقداره .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 272
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٧٢