[ في الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع ]
( ومما ذكرنا ) يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة وأضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل للشك في الزمان اللاحق في القدرة على اتمامه وفي ان مجرد الحاق باقي الاجزاء اتمام له فلعل عدم الزيادة من الشروط والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل ألا ترى انه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه لم يحكم على الحاق ما عداه إلى الأجزاء السابقة انه اتمام للعمل .
شرح
( ومما ذكرنا ) من أن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وابطالا إذ لا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل يظهر ضعف الاستدلال على صحة العمل فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لما ذكرنا من منع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة .
( وأضعف من استصحاب حرمة القطع ) استصحاب وجوب اتمام العمل للشك في الزمان اللاحق في القدرة على اتمامه وللشك في ان مجرد الحاق باقي الاجزاء اتمام له إذ يمكن ان يقال إن عدم الزيادة من الشروط والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقي لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل .
( ووجه الأضعفية ) انه لا دليل عليه الا ما ذكر من حرمة القطع وإذا تبيّن عدم صحة التمسك بها فكيف يتمسك بما هو متولّد عنها وملخص مناقشته قدس