- في مشكوك الحلية بمعنى دلالتها على عدم الاعتناء باحتمال الحرمة وجعل محتمل الحلية بمنزلة مقطوعها والبناء على كونه هو الموضع المحلل .
( وهذا المعنى ) في المشتبهات بالشبهة البدوية موجود بالنسبة إلى جميعها لأن المفروض عدم العلم الاجمالي فيها فالبناء على حلية بعضها لا تنافى البناء على حلية بعضها الآخر فتدل على حلية جميعها يقينا .
( واما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي ) فلا يوجد إلّا بالنسبة إلى بعضها لان الموجود فيها ليس إلّا شك واحد واحتمال كون بعضها حلالا وبعضها الآخر حراما فالبناء على حلية بعضها وكونه الموضوع المحلل يستلزم عقلا للبناء على كون غيره هو الموضوع المحرم فالتخيير الموجود فيها انما هو من لوازم وحدة الشك فيها ووجوده على البدل في كل من المشتبهات لا من جهة استعمال اللفظ في التخيير .
( وقوله فتأمل حتى لا يتوهم الخ ) يعنى ان مشكوك الحلية والحرمة لك حلال ظاهرا سواء كان من الشبهات البدوية أو المقرونة بالعلم الاجمالي والحلية على البدلية في الثانية لا يراد من الحديث بل لازم الحكم بحلية أحد المشتبهين الحكم بحرمة الآخر وإلّا فدلالة الحديث على الحلية فيهما على نسق واحد .
( ولكن قال بعض المحشين ) ان دلالة الحديث في كل من الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الاجمالي ليست على نسق واحد لان دلالته بالنسبة إلى الشبهة البدوية مطلقة بمعنى عدم وجوب الاجتناب في شئ منها وجواز الارتكاب في كل واحد من مواردها بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي فان جواز الارتكاب في أحد أطرافها مقيد بالاجتناب عن الآخر وجعله بدلا عن الحرام فلا يجوز الارتكاب في جميع أطرافها .
[ في البحث عن كون المطلق والمقيد معنيين متغايرين ]
( وكون المطلق والمقيد ) معنيين متغايرين مما لا كلام فيه والتوهم لا يندفع بما ذكره قدس سره بل ما سبق في أول بحث البراءة من دعوى شمول