( ثم ) ان المخالف في المسألة ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي قده والمحقق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته لكنه قده وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر قال في مسئلة التوضى بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلّا بما ثبت من اجزائها وشرائطها ما لفظه نعم لو حصل يقين المكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين أمور فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة انتهى ولكن التأمل في كلامه يعطى عدم ظهور كلامه في الموافقة لان الخطاب المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا للمخاطبين فتكليف المخاطبين بما هو مبين واما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب فمن كلف به لا اجمال فيه عنده ومن عرض له الاجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد لان اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا من العلم به عين الدعوى .
شرح
- ( أقول ) انه قدس سره قد نقل كلام الفاضل القمي والمحقق الخوانساري قدس سرهما ويظهر من نقل كلامهما فقط ان المخالفة في المسألة الأولى والثانية مختصة بهما ولكن المحقق الخوانساري وافق المختار من حيث لزوم الاحتياط في ظاهر بعض كلماته الآخر .
( حيث قال ) في مسئلة التوضى بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلّا بما ثبت من اجزائها وشرائطها ما لفظه نعم لو حصل يقين للمكلف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين أمور فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة انتهى .
( ولكن التأمل في كلامه ) يعنى التأمل في كلام المحقق الخوانساري يعطى عدم ظهوره في الموافقة لان مفروض كلامه هو الحكم بلزوم الاحتياط إذا