فهو مما علم خلافه بالعيان إذ تقدم فيما سبق ان القميين استثنوا كثيرا من اخبار نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المعروفة وابن الوليد استثنى من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع نقلها في الكتب المشهورة .
( وان أريد ) ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل من حيث ملاحظة الراوي أو الرواية حتى يجوز ان يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند الآخر فهذا الاجماع لا ينفع إلّا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص وليس يوجد ذلك اى المتفق عليه الا نادرا خصوصا مع ما ترى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الأخبار المروية في الكتب المعتبرة بضعف السند أو بمخالفة الاجماع أو نحوهما .
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 364
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦٤