المفيدة للعلم واما الخبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء واللّه الهادي انتهى كلامه .
شرح
( حاصل الايراد ) على صاحب المعالم ان ما ذكره في وجه الجمع بين كلام السيد القائل بعدم حجية الخبر المجرد وكلام الشيخ القائل بحجيته من تيسّر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة في العدة ببداهة بطلانه حيث قال إن دعوى القرائن في جميع الأخبار دعوى محالة وان المدعى لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم ان كتاب العدة لم يكن عند صاحب المعالم ليطّلع على مذاق الشيخ في باب حجية الخبر .
( وقال المحدث الاسترآبادي ) في الفوائد المدنية ان صريح كلام رئيس الطائفة قدس سره انه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما هو حكم اللّه في الواقع أو حكم ورد عنهم عليهم السّلام ويجوز العمل بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم عليهم السّلام وان لم يوجب القطع بما هو حكم اللّه في الواقع وما صرح به رئيس الطائفة هو المستفاد من الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة وهو مراد علم الهدى عند التحقيق فصارت المناقشة بين النحريرين العلمين المقدسين قدس اللّه سرهما لفظية لا معنوية كما توهمه العلامة ومن تبعه انتهى كلامه .
( قوله وقال بعض من تأخر عنه الخ ) هو الشيخ المحدث شهاب الدين العاملي على ما في شرح الوافية للسيد صدر الدين قال هذا المحدث في رسالته بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم في وجه الجمع بين قول الشيخ والسيد قدس سرهما ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد من كلام المحقق كما هو حقه وبعبارة أخرى ان صاحب المعالم قد أحسن في فهمه من كلام المحقق ان مناقشة السيد والشيخ لفظية لا معنوية .
( ثم قال المحدث المذكور ) الذي يظهر من كلام صاحب المعالم انه