( قوله لأنا نقول ما ذكره أخيرا الخ ) حاصل الجواب عن الاشكال المذكور مع التسليم بان المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل انه تدّعى التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم فطرح المفهوم والحكم بخلوّ الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل وإلى هذه الأولوية أشار في محكى العدة بقوله لا نمنع ترك دليل الخطاب اى طرح مفهوم المخالفة لدليل والتعليل دليل وليس في طرح المفهوم والاخذ بعموم التعليل منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر من جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة لاختصاص ذلك أولا بالمخصص المنفصل
درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 182
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص١٨٢